خانه
نقشه سايت
ارتباط با ما
English
درباره ما
تاريخچه
ساختار سازماني
پروانه فعاليت
سياست هاي شركت
مرامنامه
سند راهبردي امنيت
منشور اخلاق حرفه اي صنعت بيمه
بيانيه كيفيت
آگهي ثبت تغييرات شركت
افتخارات البرز
روابط عمومي
اخبار
بريده جرايد
نشريه سيماي البرز
انتشارات
دانش بيمهاي
قوانين و مقررات
قوانين اختصاصي صنعت بيمه
قوانين عمومي
مقررات
دستورالعمل هاي اجرايي
مصوبات شوراي عالي بيمه
سوالات متداول بيمه اي
سوالات متداول بيمه نامه شخص ثالث
سوالات متداول بيمه نامه آتش سوزي
سوالات متداول بيمه نامه مسئوليت
شبكه فروش
شعب و نمايندگان
جستجو شعب و نمايندگان
جستجو نزديكترين واحد به شما
شرايط و نحوه اعطاي پروانه نمايندگي
شعب در سايت بيمه مركزي
نمايندگان در سايت بيمه مركزي
خدمات الكترونيك
البرز همراه
استعلام،خريد و پرداخت اقساط بيمه نامه
گزارشگري اطلاعات
مشخصات ثبتي
اساسنامه
تركيب سهامداران
ساختار سازماني و مديران
چشم انداز و ماموريت
عملكرد
عملكرد بيمه گري مستقيم و اتكايي
گزارش هيات مديره به مجمع
صورت هاي مالي
نسبت هاي عملياتي و مالي
شبكه فروش و تامين كنندگان
شعب
نمايندگان
كارگزاران
ارزيابان خسارت بيمه اي
حاكميت شركتي
كنترل هاي داخلي
مديريت ريسك
معاملات غير بيمه اي هيات مديره
سياست هاي اعطاي پاداش به هيات مديره
اطلاعات بورسي
سياست هاي تقسيم سود به سهامداران
سياست هاي عرضه سهام در بورس
سياست هاي تغيير در ميزان سرمايه
درصد تملك سهام مؤسسات بيمه
Updating...
Unable to refresh content
Updating...
Unable to refresh content
23 دستاورد كليدي وزارت اقتصاد در يازده ماه گذشته
در آستانه يك سالگي شروع به كار دولت دوازدهم، در گزارشي 23 دستآورد كليدي وزارت امور اقتصادي و دارايي طي يازده ماه منتهي به تير ماه سالجاري منتشر شد.
به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، بر اساس آمارهاي موجود، طي 11 ماه اخير، معادل 72 درصد از منابع دولت از طريق سازمانهاي زير مجموعه وزارت اقتصاد از جمله، سازمان امور مالياتي، گمرك جمهوري اسلامي، سود سهام و انتشار اوراق تامين شد.
بر اساس اين گزارش، در حوزه خصوصي سازي، در سال 1396 سهم بخش خصوصي واقعي از واگذاري ها، 100 درصد بوده است.
همچنين، در راستاي حمايت از توليد و كاهش ماليات بر توليد، سهم ماليات بر مصرف از 43 درصد در سال 1392 به 54 درصد افزايش يافته است.
در ادامه اين گزارش مي خوانيم؛
رشد اقتصادي ايران در سال گذشته از كشورهاي عربستان و روسيه بالاتر بوده و بر اساس پيش بيني ها، رشد اقتصادي ايران در سالهاي آينده از اين دو كشور بالاتر خواهد بود.
وابستگي به منابع نفتي از متوسط 35 درصد در سالهاي 1392 تا 1395، به رقم 29 درصد در سال گذشته كاهش يافته و اين رقم در سالجاري به 26 درصد خواهد رسيد.
اين گزارش همچنين مي افزايد، نرخ تامين مالي دولت از رقم 40 درصد (اوراق سخاب)، به 18 درصد رسيده است.
34 هزار ميليارد تومان اوراق مالي شامل اسناد خزانه، براي پرداخت مطالبات طلبكاران منتشر شد.
در گزارش عملكرد وزارت امور اقتصادي و دارايي آمده است، براي رونق كسب و كار، مبلغ 5 هزار ميليارد تومان از بدهي هاي دولت از طريق تهاتر با طلب دولت تسويه شد.
براي اولين بار، به حساب 37 ميليون نفر از ايرانياني كه شماره شباي خود را در سامانه سهام عدالت ثبت كرده بودند، سود سهام واريز شد.
براي اولين بار، تامين مالي از بازار سرمايه به ركورد 101 هزار ميليارد تومان در سال رسيد.
در سال گذشته، بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ بازدهي شاخص در 2017 در منطقه غرب آسيا، جزو سه بورس برتر منطقه شد.
در اين گزارش آمده است، در اين مدت، رتبه ريسك اعتباري ايران از 6 به 5 ارتقاء يافت كه منجر به كاهش 10 درصدي هزينه تامين مالي بين المللي شد.
در ادامه اين گزارش همچنين مي خوانيم، همچنين، جمهوري اسلامي ايران در سال 1396 رتبه اول مبارزه با قاچاق مواد مخدر و رتبه دوم مبارزه با قاچاق كالا را در جهان به خود اختصاص داده است.
در بخش ديگري از اين گزارش با اعلام اينكه رقم مازاد تجاري ايران تا 27 خرداد ماه سالجاري از مرز يك ميليارد و 258 ميليون دلار فراتر رفته است، مي خوانيم: بنا بر گزارش مجمع جهاني اقتصاد، جمهوري اسلامي ايران در سال 2017، در شاخص رقابت پذيري از رتبه 76 به 69 ارتقاء يافته است.
اين گزارش با يادآوري اينكه وزارت اقتصاد تنها دستگاهي است كه در سال 1397 دو بار مورد تشويق مستقيم مقام معظم رهبري قرار گرفته است، معرفي اين وزارتخانه به عنوان دستگاه برتر در زمينه دولت الكترونيك و تقدير جداگانه از سه زير مجموعه آن را به عنوان بخشي ديگر از موفقيت هاي وزارت متبوع مورد اشاره قرار ميدهد.
اضافه نمودن 300 هزار مودي جديد مالياتي كه تاكنون ماليات نميداده اند به فهرست سازمان امور مالياتي كشور به منظور افزايش عدالت مالياتي و كاهش ماليات بر توليد و كسب و كارها، از 52 به 43 درصد در راستاي افزايش عدالت مالياتي از جمله ديگر موارد مورد اشاره در اين گزارش است.
گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي، كاهش تعداد 190 هزار حساب، از حساب هاي بانكي شركت هاي دولتي در راستاي افزايش شفافيت اقتصاد و پرداخت متمركز بودجه 500 دستگاه اجرايي به منظور كنترل فساد مالي و تضمين عدالت و صرفه جويي را به عنوان بخشي ديگر از نقاط مثبت كارنامه اين وزارتخانه ذكر كرده است.
اين گزارش در ادامه، همچنين از افزايش مجموع تامين مالي خارجي كشور از 2.64 ميليارد دلار در سال 1395 به 32.2 ميليارد دلار در سال 1396 خبر ميدهد.
در خاتمه اين گزارش مي خوانيم: بعد از مدت ها پيشنهاد وزارت اقتصاد عملي شد و براي اولين بار ساز و كار شفاف خريد و فروش ارز راه اندازي شده است.
1397/05/01
تاریخ ثبت :
504
تعداد بازدید :
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات
(
تعداد نظرات
0
)
نظرات کاربران
ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
توضیحات
کد امنیت
Powered by
DorsaPortal